به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا در نشست خبري معاون وزير صمت وي با اشاره به گراني ها گفت: ما اگر بيشتر مسلمان شويم بسياري از مشکلاتمان حل مي شود،اسلام و مسلماني مقوله جدا از هم نيست و بايد در کنار هم اجرا شود.
محمود نوابي ادامه داد:اگر اتفاقي افتاد نبايد بلافاصله کالا را گران کنيم آن اتفاق به هر حال مي گذرد.
وي افزود: در آيين نامه حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در دولت قبل به تصويب رسيده بود تغييراتي در دستورالعمل ها صورت گرفت و تبديل به يک آيين نامه جامع شد به طور مثال هيچ فروشنده خودرو اعم از داخلي يا خارجي حق ندارد بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت خودرو پيش فروش کند و حداکثر ۵۰ درصد ارزش خودرو را مي توانند به عنوان پيش پرداخت اخذ کنند.
نوابي در رابطه با افزايش قيمت برخي کالاهاي پايه کشاورزي از جمله گوشت قرمز افزود : در سال ۹۱ بر مبناي تمرکز بخشي از وظايف وزارت کشاورزي برخي از اين وظايف وزارت صنعت ، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزي واگذار و قانون انتزاع وظايف پياده شد .
وي افزود : بر اين مبنا تنظيم بازار کالاهاي پروتئيني و دامي بر عهده اين وزارتخانه است .
نوابي با رد وجود حباب در قيمت گوشت قرمز گفت : نرخ گوشتي که عرضه مي شود متصل بر نرخ عرضه دام است و در حوزه گوشت مصرفي اتاق اصناف و بازرسان و .. وجود دارند و بايد رسيدگي از اين طريق انجام شود.
وي با بيان اينکه اختلاف قيمت دام زنده با گوشت قرمز گاه باعث اختلاف قيمت مي شود، تصريح کرد : زماني که عرضه کافي انجام نمي شود بايد با واردات تامين شود و براي تنظيم بازار ، واردات چيز بدي نيست. اگر تنها به توليد داخلي متکي باشيم همين باعث بالا رفتن قيمت مي شود که مصداق گران فروشي نيست.
نوابي اظهارکرد : در زمينه خودروي وارداتي دستورالعمل آن روي پورتال سازمان در انتهاي سال ۹۳ بروز رساني شده و ما در اين حوزه بازرسي محور عمل نمي کنيم و شکايت محور کارمي کنيم.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اين که همه دستگاهها از افزايش قيمت بدون هماهنگي منع شده اند، ادامه داد: سازمان حمايت بر کالاهاي مختلف مانند شکر، لبنيات، روغن و... که عمدتا محصولات کشاورزي هستند به صورت مستقيم نظارت ميکند همچنين بر محصولاتي مانند لوازم خانگي، روغن موتور، لوازم صوتي و تصويري و... به طور مرتب پايش دارد و از هرگونه افزايش غيرمتعارف جلوگيري به عمل ميآورد و شکايت مردم را دريافت ميکند.
نوابي در واکنش به سپرده شدن مسئوليت قاچاق کالا به اتحاديه صنفي تصريح کرد: بازار به حال خود رها نشده است بلکه تقسيم وظايف صورت گرفته و بخشي از امور اصناف به خود آنها واگذار شده است اما سازمان حمايت به وظايف قانوني خود عمل ميکند و در صورتي که اتحاديه به وظايف خود به درستي عمل نکند وارد عرصه ميشود.
وي در خصوص مشکلات پيش روي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: صندوقهاي مکانيزه فروش هنوز در بسياري از واحدهاي صنفي نصب نشده است که در صورت تحقق اين امر از بسياري از تخلفات جلوگيري به عمل ميآيد.
رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان همچنين يادآور شد: بسياري از تخلفات واحدهاي صنفي در واحدهاي بدون پروانه صورت ميگيرد که براي رفع مشکلات واحدهاي بدون پروانه اقداماتي از سوي مسئولان ذيربط در حال انجام است.
معاون وزير صنعت در خصوص وضعيت تامين محصولات کشاورزي گفت: مسئوليت تامين و تنظيم بازار در محصولات کشاورزي تا قبل از عرضه به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده است اما نظارت بر عرضه کماکان در اختيار اتحاديههاي صنفي و سازمان حمايت است.
نوابي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه در بازرسيهاي ما مشخص شد که حتي برخي دستگاههاي دولتي تخلفاتي دارند، گفت: شرکت مخابرات از مشترکين خود اضافه دريافتي داشت که با رسيدگي سازمان حمايت اين رقم به مشترکان برگشت داده شد. همچنين در خصوص قبوض شرکت گاز ايران نيز چنين اتفاقي رخ داده است.
وي تصريح کرد: من به صدور تاريخ براي کارتهاي بانکي مشترکين نيز انتقاد دارم که چرا بايد براي آنها تاريخ اتمام مشخص شود زيرا اين امر بويژه در شهر تهران هزينههايي براي مصرف کنندگان خواهد داشت و منجر به تضييع حقوق آنها ميشود.
نوابي همچنين در خصوص صدور بيمهنامههاي شخص ثالث خودرو گفت: به من ميگويند که تو متوجه نيستي اما بايد در نظر داشت که تنها ۴ ماه سال ماه حرام است و بايد هزينههاي دريافتي از مردم براساس ريسک چهار دوازدهم اين ماهها دريافت شود نه اينکه هزينه صدور بيمهنامهها را به صورت دوازده دوازدهم (به طور کامل براساس ريسک ماههاي حرام) دريافت شود.
در ادامه اين نشست محمود نوابي در خصوص عرضه کالاي قاچاق در بازار مصرف گفت: تقاضا براي کالاي قاچاق در بازار وجود دارد زيرا براي مصرف کنندگان قيمت مهم است اما براي ريشهکني کالاي قاچاق خود مصرف کنندگان نيز بايد همکاريهاي لازم را داشته باشند.
رئيس سازمان حمايت همچنين در خصوص افزايش قيمت برخي صنايع لبني گفت: در سال گذشته ۹ واحد صنايع لبني به دليل تخلف افزايش قيمت برخي محصولات خود به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي شدند و در سالجاري نيز شاهد اين افزايش قيمت و معرفي دوباره آنها به تعزيرات حکومتي هستيم.
وي يادآور شد: اين واحدهاي صنايع لبني با وجود اينکه هنوز پرونده آنها در سازمان تعزيرات حکومتي وجود داشت دوباره به اين سازمان معرفي شدهاند.
نوابي در ادامه اين مراسم گفت: برخورد قهري با صنايع لنبي و پلمپ آنها صرفا کاري را از پيش نميبرد و ما معتقديم که با برخورد تعزيراتي امور قابل حل نيست زيرا در اين صورت لبنياتي براي عرضه در بازار وجود نخواهد داشت.
وي افزود: در گذشته دولت نهادههاي يارانهاي را به دامداران ميداد که اين امر باعث تامين آنها ميشد اما الان يارانه نهاده ها حذف شده و بايد بين صنايع لبني تعادل برقرار شود.

منبع:ايلنا